عقد بنك الخليج إجتماعه السنوي التاسع للمساهمين، في دورة إنعقاده الدورية بفندق السلام روتانا بالخرطوم صبيحة الأحد الماضي 29 مايو، بحضور السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والسادة المساهمين، وبتشريف ممثلي بنك السودان وسوق الخرطوم للأوراق المالية وسلطة تنظيم أسواق المال والمسجل التجاري، وسط حضور كثيف لأجهزة الإعلام المختلفة.
مؤشرات قائمة المركز المالي:
وأكد رئيس مجلس الإدارة بالإنابة السيد عماد الدين عبد العزيز عتباني أن بنك الخليج رغم التحديات التي تواجه الإقتصاد السوداني وتأثيرات جائحة كورونا السالبة على مسيرة الإقتصاد العالمي، إستطاع تحقيق كل ما تم التخطيط له في العام 2021 بنتائج طيبة، وإستعرض خطاب رئيس مجلس الإدارة بالإنابة الذي تمت تلاوته ومناقشته بالجمعية العمومية، مؤشرات قائمة المركز المالي من موجودات وودائع وتمويل وحقوق ملكية والإستثمار والتمويل، بالإضافة إلى مؤشرات قائمة الدخل والتي شملت الإيرادات والمصروفات وصافي الأرباح وعائد أصحاب الودائع الإستثمارية والعائد على رأس المال وأهمَّ المؤشرات المالية، كما تناول الخطاب موقف البنك من حيث تطور الأداء السنوي، وقال عتباني أن البنك تمكَّن من ترسيخ صورة جديدة بالحصول على موقع الريادة في مجال تقديم الخدمات والتسهيلات المصرفية للشركات والمؤسسات على مستوى فروع البنك بالعاصمة والولايات.
قائمة إنجازات ونجاحات 2021:
·زيادة في إجمالي الموجودات في العام 2021 مقارنة بالعام 2020 بنسبة (242%) بمبلغ (71) مليار جنيه سودانى.
·زيادة اجمالي محفظة التمويل والاستثمار بمبلغ 34 مليار جنية سوداني بنسبة 165 % في العام 2021 مقارنة بالعام 2020
·زاد صافي ذمم البيوع المؤجلة في العام 2021 مقارنة بالعام 2020 بنسبة (221%) بمبلغ (24,6) مليار جنيه سوداني.
·زادت الحسابات الجارية وحسابات الإدخار واصحاب الودائع الاستثمارية في العام 2021 مقارنة بالعام 2020 بنسبة (239%) بمبلغ (56,36) مليار جنيه سوداني نتيجة للآتي:
oزادت الحسابات الجارية وحسابات الإدخار بنسبة (285%) بمبلغ 30 مليار جنيه سوداني.
oزادت حقوق اصحاب الودائع الاستثمارية المطلقة بنسبة (202%) بمبلغ (26,3) مليار جنيه سوداني.
oزاد إجمالي حقوق الملكيةفي العام 2021 مقارنة بالعام 2020بنسبة (62%) بمبلغ (2,5)مليار جنيه سوداني.
·حقق بنك الخليج نمواً في إجمالى صافي الإيرادات في العام 2021 مقارنة بالعام 2020 بنسبة (209%) بمبلغ (4,5) مليار جنيه سودانى نتيجة للآتي:
oزاد العائد على أصحاب الودائع الإستثمارية المطلقة بنسبة (140%) بمبلغ 2 مليار جنيه سودانى.
oزادت إيرادات الخدمات المصرفية بنسبة (392%) بمبلغ (2,7) مليار جنيه سودانى.
·زاد إجمالي مصروفات التشغيل في العام 2021 مقارنة بالعام 2020 بنسبة (228%) بمبلغ (1,1) مليار جنيه سوداني.
·حقق صافي الدخل قبل الزكاة والضرائب في العام 2021 مقارنة بالعام 2020 نسبة زيادة (210%) بمبلغ (3,2) مليار جنيه سودانى.
·حقق صافي الأرباح في العام2021 مقارنة بالعام 2020 نسبة زيادة (215%) بمبلغ (2) مليار جنيه سوداني.
·انخفضت كفاءة التشغيل الى نسبة (24.6%) فقط مقارنة بنسبة (55%) النسبة المعيارية المحددة من قبل بنك السودان المركزي.
·حقق العائد علي السهم في العام 2021 مقارنة بالعام 2020 نسبة زيادة (215%).
نتائج مبهرة نحو قاعدة إنتشار واسعة:
وبشَّر المدير العام لبنك الخليج السيد عبد الخالق السماني مساهمي البنك والعملاء داخل وخارج السودان بنجاحات واعدة وقاعدة إنتشار واسعة في المستقبل القريب، وقال أن البنك يستعد لإنشاء فرع نيالا والفاشر وفرع الأبيض، وعلى أعتاب إفتتاح فرع جامعة الخرطوم، وزفَّ بشرى أخرى للمساهمين والعملاء، قائلاً: “قطعنا خطوات كبيرة في الحصول على تصديق فرع في دبي، والجمعية العمومية لمساهمي البنك تعهدت بأنها ستستوفي كل المتطلبات من رأس المال التي سيحددها البنك المركزي الإماراتي حالياً أو مستقبلاً”.
وقال أن الجمعية العمومية لمساهمي ناقشت الاداء المالي عن العام 2021، حيث كانت النتائج مبهرة وأثبت البنك خلالها أنه في تطوُّر مستمر؛ حيث برز ذلك في زيادة اجمالي الموجودات بمبلغ (71) مليار بنسبة (242%) عن العام 2020، وزيادة صافي إجمالي التمويل بمبلغ (34) مليار بنسبة (165%) في 2021 مقارنة بالعام 2020، وزيادة صافي ذمم البيوع المؤجلة بمبلغ (24,6) مليار بنسبة (212%)، وزيادة إجمالي الموجودات بنسبة (62%) بمبلغ (2,5) مليار، وزيادة صافي الدخل من عائد الخدمات المصرفية بنسبة (385%) بواقع (2,7) مليار، وزيادة الدخل من التمويل بمبلغ (865) مليون، وإرتفعت أيضاً العائد على اصحاب الودائع بنسبة (140%) حيث تحصلوا على (19%) بزيادة (2) مليار، وزيادة المصروفات بنسبة (228%) بمبلغ (1,1) مليار، وزيادة إجمالي الدخل بمبلغ (4,5) مليار.
وأضاف السيد عبد الخالق أن بنك الخليج يعتبر أفضل البنوك أداءاً فيما يختص بتمويل السلع الاستراتيجية، حيث إستحوذ في العام 2021 على إجمالي مبلغ تمويل للإستيراد وقدره (991) مليون دولار وتعادل (3,6) مليار درهم، وهذه تمثل نسبة (11%) مساهمة في الاستيراد الكلي للسودان في الميزان التجاري للعام 2021 والذي بلغ حوالي (9,2) مليار دولار. وأوضح أن التوجُّه المبدئي لبنك الخليج كان نحو قطاع الشركات، من خلال تمويل الشركات والمؤسسات الكبرى، والدليل أنه في العام 2021 ونسبة لدعمه الكبير لهذا القطاع فيما يختص بتمويل السلع استراتيجية وتمويل مدخلات الانتاج، حاز على جائزة أفضل بنك في السودان لتمويل قطاع الشركات والمؤسسات من مجلة “إنترناشونال فاينانس” (International Finance).
نظام مصرفي متطوِّر:
وكشف مدير بنك الخليج عن شروع البنك في تطوير نظام مصرفي تقني عن طريق الانترنت يتيح لكل العملاء والشركات إدراة حساباتهم ومتابعتها من مكاتبهم الخاصة. مشيراً إلى فرص وإنجازات كبرى تنتظر البنك بعد إفتتاح فرع دبي في القريب، شريطة الاستمرار في التطوير المستمر في الأداء مقروناً مع تجويد الأداء التقني في مجال الخدمات المصرفية، وقال أن حجم الأعمال حالياً على حسب الميزان التجاري بين الإمارات والسودان للعام 2022 حوالي (14,2) ملياردرهم ، وهو حجم كبير جداً وبنك الخليج بخبراته الواسعة وموظفيه المميزين، جدير وقادر على الاستحواذ على نسبة كبيرة ومقدرة من هذا النصيب، وسيكون بنك الخليج كعهده صديقاً لكل السودانيين الموجودين بدولة الامارات.
وفي معرض المداولات بالجمعية العمومية، بيَّن رئيس مجلس الإدارة بالإنابة السيد عماد الدين عتباني أن توصية مجلس الإدارة للجمعية العمومية في شأن الابقاء على الأرباح للسنة المالية المنتهية في 31. 12. 2021 ورسملتها، يتوافق مع توجيهات بنك السودان المركزي، والتي تتبنى سياسات جديدة تهدف لتكوين بنوك برساميل قادرة على حماية الالتزامات القائمة على هذه البنوك، وأعتبر بأن التوصية تجيء في سياق كونها نابعة ومتسقة مع السياسة العامة لبنك السودان المركزي والذي يضع متطلبات رقابية إضافية أيضاً، ولفت إلى أن بنك الخليج يمثل أكبر راسمال مدفوع (ثلاثة مليار جنيه)، ومثمناً إجازة الجمعية العمومية لزيادة رأسمال فرع دبي وإبداءها الاستعداد لأي زيادة أخرى قد يطلبها البنك المركزي في الإمارات.
وتقدم السيد رئيس مجلس الإدارة في ختام حديثه، بتقديم التهاني وإزاء الشكر والثناء على كافة العاملين بالبنك على المجهود، إبتداءاً بالسادة العملاء الكرام الذين وضعوا ثقتهم في بنك الخليج، السادة أعضاء مجلس الادارة والمساهمين على دعمهم المقدر للادارة التنفيذية، الأمر الذي برز في الاحتفاط بالموظفين المميزين وتحسين شروط الخدمة المستمر والذي تم بتعهد من مجلس الادارة والمساهمين، كما توجَّه بالشكر إلى الجهات الرقابية بنك السودان وسوق الخرطوم للأوراق المالية وسلطة تنظيم أسواق المال والمسجل التجاري.
المراجعة الخارجية والرقابة الشرعية:
ومن ثنايا تقريره الذي جاء في ست صفحات، تلى مراجع الحسابات المستقل السيد المأمون حامد عبد الرحمن فقرتي “الرأي” و”أساس إبداء الرأي”، وقال: “لقد راجعنا القوائم المالية التي تحتوي على قائمة المركز المالي كما في ديسمبر 2021 وكل من قائمة الدخل وقائمة التغيرات في حقوق الملكية وقائمة التدفقات المالية في السنة المنتهية والإيضاحات حول القوائم المالية بما في ذلك ملخص السياسات المحاسبية الهامة”، وأضاف بأن القوائم ممتازة وتعبر من النواحي الجوهرية عن أداءه المالي وتدفقاته النقدية للسنة المنتهية في التاريخ وفقاً لمعايير المحاسبة المالية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية وتوجيهات بنك السودان المركزي ذات الصلة.
وقال المراجع القانوني المأمون حامد أن القوائم التي تحتوي على قائمة المركز المالي والدخل والتدفقات المالية مستوفية لمعايير المحاسبة المالية الصادرة عن هيئة المحاسبة المالية للبنوك الإسلامية وتوجيهات بنك السودان وتتفق مع المعايير الدولية للمراجعة.
فيما أكدت هيئة الرقابة الشرعية في تقريرها الذي قدمه رئيس الهيئة الشيخ بروفيسور عبد الله الزبير عبد الرحمن أن جميع العقود والعمليات التي أجراها البنك خلال 2021 وحساب الأرباح وتحميل الخسائر على حساب الأرباح وحساب الاستثمار قد تم وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، مضيفاً أن حساب الزكاة قد تم وفقاً لقانون الزكاة ومنشورات ديوان الزكاة، وليست هناك أي معاملات أو تصرفات نتج عنها كسب غير مشروع. وأوضح منهجية عمل الهيئة والحوكمة الخاصة بالهيئات الشرعية، كما تستند كذلك على لائحة شروط الترخيص لمزاولة العمل المصرفي لسنة 2004 الصادرة عن بنك السودان المركزي، وقال الشيخ بروفيسور عبد الله الزبير أن هيئة الرقابة الشرعية قد عقدت (17) إجتماعاً خلال العام 2021 إطلعت خلالها على العقود المبرمة وعلى صيغ التمويل وتعاملات البنك التي عرضت عليها، وقدمت الهيئة بشأنها الملاحظات وأصدرت الفتاوى والتوجيهات التي تعين على تحقيق السلامة الشرعية، وقال أن الهيئة وقفت على القوائم المالية للبنك للسنة المالية المنتهية في 31. 12. 2021 وعلى الايضاحات الخاصة بهذه القوائم وعلى حساب الزكاة وعلى توزيع الأرباح وتحميل الخسائر، مشيراً إلى أن مسئولية التأكُّد من عمل البنك وفق أحكام الشريعة تقع على إدارة البنك، أما مسئولية الهيئة فهي إبداء الرأي المستقل بناءاً على مراقبتها لعمليات البنك وإعداد تقرير بذلك.
من جانبها، أشادت الإدارة القانونية بالعاملين في البنك موظفين وعمال، وقالت مديرة الإدارة مولانا نضال صديق محمد أحمد في خطابها الذي قدمته للجمعية العمومية أن الإدارة لم تسجِّل أي مخالفات أو إختلاسات بالبنك، رغم الضغوطات الإقتصادية المعلومة.
